منتدى الاتحاد اليمني
منتدى الاتحاد اليمني
منتدى الاتحاد اليمني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الاتحاد اليمني

اتحاد طلاب اليمن/المجر
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  









 

 الجامعات والبحث العلمي في الاقطار العربيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شمر يهرعش

شمر يهرعش


عدد المساهمات : 34
نقاط : 5572
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 22/11/2009

الجامعات والبحث العلمي في الاقطار العربيه Empty
مُساهمةموضوع: الجامعات والبحث العلمي في الاقطار العربيه   الجامعات والبحث العلمي في الاقطار العربيه Icon_minitimeالأحد ديسمبر 06, 2009 11:44 pm


<table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><tr><td style="PADDING-LEFT: 7px; FONT-SIZE: 13pt" dir=rtl class=tdHeadline noWrap align=right>الجامعات والبحث العلمي في الأقطار العربية</TD></TR></TABLE>



<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare>
<tr><td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<tr><td style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"></TD></TR></TABLE>
لا يختلف اثنان في دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، فهي تلعب دورا مهما في التطور الثقافي والفكري العام، فضلا عن دورها في نجاح الخطط الاقتصادية والاجتماعية. كما أن البحوث العملية تؤثر في فهم الإنسان ونظرته للعالم وفي كشف مناطق جديدة من المعلومات والاحتمالات التطبيقية التي تتحول إلى وسائل وأدوات تنفع الناس وتمكث في الأرض.
وقد أظهرت بعض الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في البلاد العربية لا يتعدى خمسة عشر ألف بحث، وهو عدد ضئيل لا يتناسب مع الإمكانيات البشرية والمالية للعالم العربي، ولا يلبي الحد الأدنى من طموحاته، كما أن أعضاء هيئة التدريس في البلاد العربية لا يزيد عددهم عن "خمسة وخمسين ألفاً، والإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي لا يتجاوز 0.05 من الموازنات العامة، وهذه أرقام هزيلة مقارنة ليس فقط مع البلدان الصناعية بل حتى مع بعض دول الجوار مثل تركيا وإيران. كما أشارت إحصائيات خاصة بتصنيف وترتيب الجامعات الأسابيع الماضية للوضعية المأزومة لمختلف الجامعات العربية (باستثناء جامعات سعودية)، حيث جاءت الجامعات العربية في مراتب متدنية جدا مقارنة مع جامعات غربية وإسرائيلية وأفريقية.
ولنا أن تساءل أولا ما أسباب هذه العطالة العلمية والبحثية في العالم العربي؟ وما هي أسباب ضمور أدوار الجامعات والمراكز البحثية العربية؟ ما هي المعوقات والتحديات التي تواجه البحث العلمي في العالم العربي؟ وكيف يمكن التغلب على الفجوة الكبيرة بين الأقطار العربية والدول الصناعية في مجال البحث العلمي؟ وما السبب في عجز مراكز البحث العربية عن لتحويل ناتج بحثها إلى منتج استثماري؟ كيف يمكن تطوير البحث العلمي في الأقطار العربية؟ وكيف يمكن القيام بجهد عربي مشترك ينهض بالبحث العلمي ويتدارك الإخلالات الحاصلة على هذا الصعيد؟
وقد طرحنا هذا التساؤلات على باحثنين عربيين، لهما اهتمامهما في مجال البحث العلمي، وقد عاش كل منهما تجربة غنية مع الجامعات. وقد توصلنا منهما بالتالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



<table border=1 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare><tr><td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<tr><td style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"></TD></TR></TABLE>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يمكن لنا أن نتحدث، وربما قد يطول هذا الحديث عن الأوضاع غير السوية التي تعاني منها الجامعات العربية، وعن هزال المناهج المتبعة، وتخلف أساليب التدريس، كما يمكن لنا أن نتحدث، ونطيل الحديث أيضاً عن تدني ميزانيات غالبية الجامعات العربية، وعدم توفر المال اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية؛ فضلاً عن تغطية احتياجات البحث العلمي. مع ذلك كله لا يستطيع أحد أن ينكر، أن في هذه الجامعات عشرات، وربما مئات من الباحثين والعلماء الذين يحاولون تحدي هذا الواقع الجامعي المؤسف، ويفاجئون أنفسهم وجامعاتهم كل عام بقائمة من الأبحاث، التي لا ترى النور. وأعرف زملاء كثيرين من تخصصات مختلفة، مضت سنوات على إنجاز رسائلهم العلمية ولم تجد هذه الرسائل طريقها إلى النشر بعد، على الرغم من وجود هذا الكم الهائل من دور النشر العربية، التي تبحث عن الهابط والرديء من الكتابات، التي تتناسب مع العقلية السائدة، والواقعة تحت وطأة التخلف والخرافة، تلك التي تستسلم لمخرجات الوعي الزائف، وما ينتج عنه من أساليب التضليل والإقناع السطحي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[size=16][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



"
المشكلة ليست في غياب البحث العلمي في الجامعات العربية وإنما في غياب الدوافع الحقيقية والرغبة الصادقة في الاستفادة منها فالأبحاث النظرية ما فتئت تشكو غياب الاهتمام الحقيقي بالجهد والعلم، وتبكي السنوات الطوال التي بذلت فيهاوتبقى نائمة في أدراج الكليات، أو في منازل أصحابها
"
إني لأخالف كل الأقوال السائدة، والمسلمات الشائعة عن غياب البحث العلمي في الأقطار العربية، وسأحاول أن أثبت أن الأبحاث العلمية منذ مطلع القرن العشرين، وحتى مطلع القرن الواحد والعشرين -بغض النظر عن دور الجامعات- في تزايد، وإن كان أغلب تلك الأبحاث في الجانب النظري. ولو استعرضنا عدد الرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه، وهي أبحاث علمية) لأدركتنا حالة من الدهشة، ولتكن لنا من أوراقها إذا ما تكومت مدينة مترامية الأطراف. والسؤال أو بالأحرى الأسئلة التي ينبغي أن تطرح، ولا نمل جميعاً من طرحها هي: ما مصير هذه الأبحاث، وألا يوجد فيها ما هو جدير بالتطبيق ولو بنسبة 5%؟، ثم هل هناك في حكوماتنا الموقرة مؤسسات تتابع ما يتم إنجازه من أبحاث في مجال العلوم والآداب والاقتصاد، وتسعى إلى وضع الصالح منه والمفيد موضع التنفيذ؟
قد يقول البعض إن أكثر الأبحاث الجامعية تتم على المستوى النظري، وهذا صحيح، لكن أليس هناك عشرات الكليات العلمية، يصدر عنها في كل عام عشرات الأبحاث المتخصصة سواء في الهندسة أو الزراعة أو الطب أو الفيزياء.. إلخ. من المؤكد ، كغيرها من الأبحاث النظرية، نائمة في أدراج الكليات، أو في منازل أصحابها تشكو غياب الاهتمام الحقيقي بالجهد والعلم، وتبكي السنوات الطوال التي بذلت فيها. المشكلة إذاً، ليست في غياب البحث العلمي، وإنما في غياب الدوافع الحقيقية والرغبة الصادقة في الاستفادة من الأبحاث العلمية، ومن جهد العلماء العرب في مختلف التخصصات، وهو الأمر الذي يدفع بعضهم إلى الهجرة والاستقرار في الخارج حيث يتم الاستفادة من جهودهم العلمية، وحيث تتوفر المزيد من وسائل تعميق هذه البحوث، والإنفاق عليها بسخاء.
لهذا لا نستطيع أن نقول إن البحث العلمي في الأقطار العربية معدوم أو متوقف. ولا أتفق مع تلك الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك ناعية غياب الجهود العلمية وضمور البحث العلمي. الأبحاث العلمية حاضرة وموجودة، لكن التطبيق هو الغائب، والاستفادة مما يتم إنجازه، ولو في إطار محدود هو ما نفتقده، وما تنشره المجلات العلمية المحكمة في الجامعات العربية، وفي المجلات غير الجامعية من أبحاث سديدة، لا تجد أدنى اهتمام، لأن الأمة المنصرفة بكامل طاقتها للعمل السياسي، لا تجد وقتاً للنظر في هذه الأبحاث، ويكاد لا يعنيها من قريب أو بعيد تقدم أو تعثر البحث العلمي. هذه هي الحقيقة المـُرَّة التي يجب أن نصارح بها أنفسنا، ولا نقبل إخفاءها تحت أي ظرف أو مناسبة. وما دامت السياسة، في الوطن العربي تأكل أوقات الناس وأموالهم واهتماماتهم، فلا أمل يُذكر -سواء على المدى القريب أو البعيد- في إعطاء البحث العلمي ما يستحقه من رعاية ومخصصات، قد تساعد الباحثين والعلماء على إظهار مواهبهم، وخلاصة تجاربهم.
ويتبين من هنا بوضوح، حقيقة أن البحث العلمي ليس ما ينقص الوطن العربي، وإنما التنظيم والأخذ بأساليب التطور وأسبابه، ورفض الاكتفاء بما يقدمه لنا الآخر من إنتاجه الغذائي والصناعي والمعرفي، والاعتماد على استيراد كل شيء ابتداء من الإبرة إلى الصاروخ ، ومن الرغيف إلى الماء المعلب. وهنا، أكرر القول بأن الواجب يدعونا إلى أن نكون على درجة عالية من الصراحة، وأن نواجه أنفسنا بالحقائق، وإن كانت مؤلمة ومريرة وإذا أردنا البدء في التغيير ينبغي أن لا نغضب أو نثور إذا قيل عنا إننا أمة مكوّنة من مجموعات من الكسالى والعجزة، نريد أن ننام في دعة ونصحو، فنرى كل شيء في انتظارنا من السيارة اليابانية إلى الثلاجة البريطانية، ومن الجبنة الهولندية إلى الثوم الصيني![ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



"
أبسط استنتاج يؤكد لنا أن الوطن العربي لم يكن في يوم من الأيام ضعيفاً في قدراته الاقتصادية، ولا في قدراته العلمية، لكن ضعفه الحقيقي يتجلى في التمزق السائد بين أبنائه، ثم في الجهل بتقدير ما يمتلكه هذا الوطن من مقومات مادية وروحية، وكوادر قادرة على إثبات كفاءتها والتفوق على أمثالها في أكثر أقطار العالم المعاصر تقدماً وتركيزاً على المقاربات العلمية

"
إذا كان ما تمت الإشارة إليه بعض حالنا قبل العولمة فإنه سيبدو أو سيغدو بعد العولمة أكثر سوءاً أو أشد بؤساً. وكان لزاماً علينا منذ وقت مبكر أن ندرك أن البحث العلمي ليس ترفاً ذهنياً، وأن إنشاء الجامعات ومراكز البحوث ليس الغرض منه إظهار الزينة والتظاهر الكاذب بالتحديث، والأخذ الشكلي بأسباب النهوض المرجو، وأن البحث العلمي ضرورة تقتضيها مصالح الشعوب، وحاجتها إلى امتلاك مقومات التطور ووسائل المعرفة الشاملة، وما نتج عن هذه وتلك من امتلاك لمعايير القوة الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت الجامعات العربية قد وصلت من حيث الكم والعدد إلى خانة المئات، وما يسمى بمراكز البحوث قد وصل إلى خانة الألوف، فإن أوضاعنا لم تتغير واحتياجنا إلى الآخر يزيد. وسؤال ما فائدة هذا العدد من الجامعات، وهذا العدد من مراكز البحوث سوف يتكرر، ولا ولن يتوقف حتى تثبت هذه المؤسسات وجودها وكفاءتها؟!
هل أقول إن أمتنا العربية بحاجة إلى مشروع نهوض حقيقي، يكون البحث العلمي القابل للتطبيق جزءاً من مفردات نهوضها، وهل أرفع صوتي عالياً في مطالبة الأنظمة العربية بأن تبدأ البحث والتقصي في أدراج وزارتها ومكتبات جامعاتها، عن آلاف الأبحاث العلمية المجمدة والمهملة والنائمة على الأرفف، وفيها ما يشكل مداخل منهجية كاملة التجهيز لولوج أبواب التغيير الملحّ والمطلوب؟ وهل أرفع مستوى الصراحة فأقول: إن البحث العلمي -رغم ما يقال عنه رسمياً في المناسبات- هو آخر ما تفكر فيه الأنظمة العربية، التي تشغلها هموم الحكم وأحزانه عن كل ما من شأنه أن يساعد قانون الحركة والتغيير في بنيان الحياة التي تتغير من الخارج وفي الظاهر فقط؟!
ولعل أبسط استنتاج يؤكد لنا أن الوطن العربي لم يكن في يوم من الأيام ضعيفاً في قدراته الاقتصادية، ولا في قدراته العلمية، لكن ضعفه الحقيقي يتجلى في التمزق السائد بين أبنائه، ثم في الجهل بتقدير ما يمتلكه هذا الوطن من مقومات مادية وروحية، وكوادر قادرة على إثبات كفاءتها والتفوق على أمثالها في أكثر أقطار العالم المعاصر تقدماً وتركيزاً على المقاربات العلمية، وأن كثيراً مما يقال عن التخلف في مجال البحث العلمي يعكس حالة من فقدان الإحساس بالحياة والعجز عن مواجهة الإشكاليات، التي تقف في وجه كل محاولة جادة لتحرير العقل العربي من حالات الإهمال والاعتماد الكلي على الآخر، والنظر بكل ازدراء وشك إلى كل إنجاز يقوم به الباحثون العرب.
والسؤال المهم بعد كل ما سبق هو، لماذا نحرص على أن يكون للعرب نشاط علمي وأبحاث تتفق مع حاجتهم إلى مغادرة حالة التخلف؟ وإذا ما تواصل النشاط البحثي، فإلى أين تذهب الأبحاث وفي أي مكان تستقر؟ وهل ستجد من يحاول مجرد محاولة وضعها في نطاق التطبيق؟ يضاف إلى ذلك أن الصلة مقطوعة بين الجامعات ومواقع الاستفادة من أنشطتها المختلفة، فالوزارات العربية، وهي مواقع تنفيذ وحقول تطبيق لا علاقة تذكر بينها وبين الجامعات، ونادراً ما تطلب وزارة ما، أو مؤسسة بحثاً في موضوع من الموضوعات الملحة والطارئة لذلك، وبسبب هذا الانقطاع بين الجامعات والواقع أصبحت مهمتها مقصورة على تخريج أرتال من الكتبة، وحملة الشهادات الكاسدة في سوق الحياة وسوق العمل على حدٍ سواء. فهل اتضحت الصورة وتبيَّنت مواطن الخلل في حياتنا العلمية والعملية؟
إنني بهذه الإشارات لا أدافع عن الجامعات العربية ومراكز البحوث، ولا أزكي دورها في مجال البحث العلمي، وأعلم جيداً ما تعانيه من خلل شديد، فضلاً عن أن ميزانية عشرات الجامعات العربية لا تساوي ميزانية جامعة أمريكية واحدة، وأن ما ينفق في جامعاتنا العربية كلها على البحث العلمي لا يساوي شيئاً، ورغم ذلك، فإن غالبية هذه الجامعات استطاعت أن تقدم أبحاثاً بالغة الأهمية، وأخرجت إلى الوجود مجموعة من الباحثين المتخصصين الذين صرفوا جزءاً من أعمارهم، أو أعمارهم كلها في إعداد أبحاث على درجة عالية من الدقة والموضوعية، وإن ذهبت أدراج الرياح ولم يسمع بها ولا عنهم أحد في هذا الوطن الكبير، الذي يشكو ويئن تحت وطأة الجهل المركب، والادعاء الكاذب بالسعي الحثيث نحو امتلاك آليات التطور ومقوماته الحديثة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
من الأسئلة الصارخة التي كانت وما فتئت تتردد في جنبات الوطن العربي، تلك التي تتساءل عن آلاف العلماء الذين يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من بلدان الغرب، ولماذا لا يعودون إلى ديارهم ويضعوا خبراتهم في خدمة أوطانهم، وهي أسئلة تصطدم بإجابات غاية في الألم. وبعض هذه الإجابات تشير إلى عشرات من الباحثين والعلماء الذين عادوا إلى أقطارهم العربية، ليتلقاهم الروتين الحكومي بقواعده الجامدة، وإحباطاته التي نجحت في تجميد أنشطتهم العلمية، وأحالتهم إلى إدارات ومؤسسات ميتة، وبعيدة كل البعد عن مجال اختصاصاتهم. وفي مذكرات العالمين المصريين فاروق الباز وأحمد زويل ما يكفي للتدليل على بشاعة الظروف الطاردة لعلماء الأمة وباحثيها المتميزين، وإثبات عدم الرغبة الرسمية في الاستفادة من العلماء العرب والانتفاع بمواهبهم.
وفي هذا ما يؤكد استحالة التوفيق بين المناخ اللاعلمي الذي يخيم على الجامعات العربية وطلائع العلماء العرب، الذين وجدوا لدى الآخرين من التقدير ومن التسهيلات ما شجعهم على مواصلة أبحاثهم، والخروج بها إلى حيز التنفيذ، بعيداً عن الروتين الساحق الماحق، وفي منأى عن أعداء النجاح، وما أكثرهم في أقطارنا العربية، وبعضهم يتبوأ مراكز عالية وذات نفوذ في الدولة، ولا عمل لهم سوى نشر الإحباط في الأوساط العلمية، وتطفيش المواهب ووأد كل إنجاز من شأنه أن يحقق انتصاراً ولو جزئياً في أي منحى من مناحي الحياة. وكم قيل عن مدن علمية عربية يجتمع فيها شتات العلماء العرب المهاجرين خارج أوطانهم، وتحويلها إلى مدن نموذجية للبحث العلمي، ودراسة الأسباب الكامنة وراء أبدية التخلف العربي، وتمر الأيام والأعوام، ولا يرى الناس أو يسمعون شيئاً عن تلك المدن الموعودة .
وتأسيساً على ما سبق، سأحاول أن أقدم مثالاً محسوساً من واقع بلادي اليمن، فمنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي والهضبة الجبلية من البلاد بما فيها من مدن وقرى وحقول، تتعرض لنضوب المياه الجوفية نتيجة التوسع السكاني في المدن، وتغير المناخ وما رافق هذا التغير المتسارع من قلة في هبوط الأمطار الموسمية، وقد ظهرت على مدى الثلاثين عاماً الماضية عشرات الدراسات والأبحاث العلمية التي تتناول المشكلة، وتدعو إلى وضع حد لاستنـزاف المياه الجوفية، واقتراح نظام لترشيد الاستهلاك، ومنع الحَفْر العشوائي للآبار، لكن المختصين تجاهلوا تلك الدراسات والأبحاث إلى أن بلغت الخطورة حدها الأقصى، وباتت تهدد المدن الكبرى بالعطش ومنها العاصمة صنعاء. ولو أخذ المسؤولون ببعض ما جاء في تلك الأبحاث العلمية لما وصلت الحال إلى ما وصلت إليه.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



"
كل قطر عربي لوحده أعجز من أن يقوم بالمهمة الملقاة على جامعاته، مهما كان له من الإمكانات، أو أن ينجح في تنفيذ بعض ما تضمنته الأبحاث المنجزة أو التي سوف تنجز من التصورات والمقترحات

"
ولا يخرج عن موضوعنا ذلك الحديث الحزين الذي أسرَّ به لي أستاذ جامعي مرموق ينتمي إلى إحدى كليات العلوم العربية، وأوضح فيه أنه أمضى أربعين عاماً في كتابة أبحاثه العلمية التي بلغت أكثر من مائة بحث، معظمها إن لم تكن كلها، منشورة في أهم المجلات العلمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ونال على بعضها عدداً من الجوائز. والمحزن بالنسبة له، ولا بد أن يكون محزناً بالنسبة لنا أيضاً، أن كل هذه الأبحاث تمت على نفقته وحسابه الخاص، وأن الجامعة التي ينتمي إليها أو الدولة التي هو واحد من رعاياها لم تمده بفلس واحد. وهذه هي الصورة النمطية التي تتخذها كل الجامعات العربية تقريباً تجاه المتميزين من علمائها، والباحثين الجادين في رحابها.
ويقابل هذه الصورة النمطية صورة أخرى يرسمها الأستاذ المرموق نفسه عن سنة تفرغ أمضاها في بلد يختلف في مستوى جامعاته، وفي رعايته للأساتذة والباحثين من أبنائه وغير أبنائه، وفي عام التفرغ –كما يقول- استطاع أن يقوم بإعداد مجموعة أبحاث على درجة عالية من الأهمية، وبمساعدة سخية من الجامعة التي استضافته أستاذاً زائراً، وفتحت له مكتباتها ومعاملها لينجز ما لم ينجزه في سنوات. وعندما رجع إلى وطنه بعد تلك الإجازة العلمية أدرك أبعاد الهوة السحيقة التي تفصلنا عن الآخر أو بالأصح الآخرين . وكيف يصنع الجهل حالة من الاكتفاء الوهمي والادعاء بأن كل شيء على ما يرام.
وكثيرٌ هم العلماء العرب الذين يحتفظون بمثل هذه الحكايات الحزينة عن معاناتهم عند إعداد أبحاثهم العلمية، ومنهم أولئك الذين يحاولون التكيف مع واقعهم الذي يفتقر إلى كل شيء يتصل بوسائل البحث العلمي بعد عودتهم من الابتعاث إلى الخارج، وبعد تمتعهم المؤقت بكل ما يتوفر لزملائهم الأجانب من وسائل تدفع بهم دفعاً إلى القيام بواجباتهم العلمية. وبعض هؤلاء يقطعون صلتهم بالبحث العلمي، ويختارون طريقاً لا يلتقي مع تخصصاتهم وطموحاتهم الأولى، وهو طريق الانتماء السياسي على أمل أن يحققوا لأشخاصهم من خلاله ما فشلوا في تحقيقه علمياً، وتكون الجامعات بذلك قد فقدت الكثير من الكفاءات المتخصصة التي خسرتها معامل العلوم، ولن تستفيد منها مكاتب السياسة، لأنه من المؤكد أن بلداً يفشل فيه رجال العلم من المحتم أن يفشل فيه رجال السياسة.
وأخيراً، أكرر مؤكداً على ما سبقت الإشارة إليه عن حاجة الوطن العربي إلى مشروع نهضوي واحد، وإلى إستراتيجية تعليمية وبحثية مشتركة، وإلى مؤسسة عربية تتابع على التطبيق والتنفيذ والإشراف، وإلى ما هو أهم، وهو الإيمان بأن قطراً واحداً من أقطار هذه الأمة سيكون على الدوام أعجز من أن يقوم بالمهمة الملقاة على جامعاته، مهما كان له من الإمكانات، أو أن ينجح في تنفيذ بعض ما تضمنته الأبحاث المنجزة أو التي سوف تنجز من التصورات والمقترحات . ولا أنسى في السطور الأخيرة من هذا المقال أن أتساءل: هل نريد حقاً جامعات متقدمة وبحثاً علمياً تتوفر له كل شروط البحث الحديث ووسائله؟ إذا كان ذلك ما نريده، فما علينا إلاَّ أن نتغير، وأن نوثق صلتنا بالعصر ومقوماته، وأن نظل على صلة وثيقة بينابيع المعرفة العربية، وأدوارها التاريخية حتى لا نكون ضحايا للاغتراب أو الاستلاب، أو كلاهما معاً.
وعلينا كذلك، أن نضع نصب أعيننا تجارب الأمم الأخرى، ولتكن في المقدمة منها تلك التي كانت إلى وقت قريب تعاني مثلنا من حالة التخلف الشامل، فإذا بها فجأة تحقق قفزة حضارية على كل المستويات، وبعد أن كانت من الدول المستهلكة المستوردة صارت من الدول المنتجة والمصدِّرة، ودخلت نادي الأغنياء والصناعيين من أوسع الأبواب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



<table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><tr><td style="PADDING-LEFT: 7px; FONT-SIZE: 13pt" dir=rtl class=tdHeadline noWrap align=right>الجامعات والبحث العلمي في البلدان العربية</TD></TR></TABLE>



<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare>
<tr><td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<tr><td style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"></TD></TR></TABLE>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تقاس درجة تقدم البلدان وولوجها عالم المعاصرة واستفادتها من المعارف الأحدث عالميا عبر قياس معدل إنفاقها على البحث العلمي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وبعدد العلماء والباحثين لكل ألف فرد من السكان ومن ثم بحجم الأبحاث العلمية السنوية المنشورة وعدد الاختراعات المسجلة سنويا ونسبتها لكل ألف فرد من نفوس الدولة وبحجم وجود أجهزة الكومبيوتر لكل ألف فرد وعدد المجلات البحثية العلمية الصادرة ومن جهة الفرد نفسه بمعدل إنفاقه على الكتب والدوريات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



<TABLE id=captionTable border=0 width=120 bgColor=#bad8ff align=left>
<tr><td class=TextCaption align=middle>"
وصل عدد الجامعات العربية إلى حوالي 385 مع ما يقارب مائة ألف مؤسسة استشارية، ومئات مراكز بحثية خارج الجامعات. وهذه الأرقام ليست سوى استجابة لضغوط الواقع ومطالبه في غياب إستراتيجية جدية وشاملة للتعليم الجامعي وجهده البحثي العلمي تحديدا؛ وفي ظل تعثر بيِّن في مهمة الربط بالمجتمع وتطلعاته وبأداءات المؤسسات الأخرى للدولة

"</TD></TR></TABLE>ويمكننا في مدخل لقراءة مشهد أوضاع الجامعات في البلدان العربية والبحث العلمي فيها ومستوى توظيفه، أن نشير إلى عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان بوصف ذلك واحدا من الأدوات المعيارية للتقدم وانعكاسه في توفير الحاجات والرفاهية للمجتمع. فالعالم العربي لا يملك اليوم سوى 136 باحثا لكل مليون مواطن وهو ما يمثل عشر ما لدى إسرائيل، فيما تمتلك روسيا حوالي 33 ضعفا، وعشرين ضعفا في الاتحاد الأوروبي، أما في أمريكا فيصل إلى 40 ضعفا.
ومع أنّ تراث الإنسانية ونبعها المعرفي انطلق من أرض الرافدين ووادي النيل، ومع أننا شِدنا جامعات كالمستنصرية والأزهر والزيتونة والقرويين منذ مئات السنين؛ إلا أنَّ تلكم حقبة لها أمجادها مما لا يمكن الاتكاء عليها اليوم في ثنايا تناول البعد التاريخي لجامعاتنا أو الاستناد لهذا العمق في جهودنا الأحدث. ولا تلغي رؤيتنا هذه، جهودُ رواد النهضة العربية في تأسيس جامعات جديدة، ولا حتى تلك الجامعات الوليدة في العقدين الأخيرين حيث ولادة حوالي 75% من الجامعات العامة والخاصة الموجودة اليوم.
يأتي موقفنا هذا في رفض الاتكاء على الماضي أو الاكتفاء بالموجود، ليس لحجم الجامعات ومراكزها البحثية المحدود ولا لقدراتها الاستيعابية الضئيلة حسب بل لنوعية البرامج العلمية الموظفة وطرائق التدريس والأدوات المتاحة لها في أداء مهامها التعليمية والبحثية بمقابل التطور العاصف الذي حصل في ميادين المعرفة وأدوات البناء وتوفير الحاجات الإنسانية كافة.
لقد كان ذلك المشهد "سلبيا" بوجهه الأعم طوال القرن المنصرم على الرغم من وجود حوالي 385 جامعة حكومية وخاصة، وعشرة ملايين خريج، مع ما يقارب مائة ألف مؤسسة استشارية، ومئات مراكز بحثية خارج الجامعات. لكن أمر هذه "الأرقام" وجوهرها لا يعدو أن يكون سوى استجابة لضغوط الواقع ومطالبه في غياب إستراتيجية جدية وشاملة للتعليم الجامعي وجهده البحثي العلمي تحديدا؛ وفي ظل تعثر بيِّن في مهمة الربط بالمجتمع وتطلعاته وبأداءات المؤسسات الأخرى للدولة. هذا مع ملاحظة أحوال التأخر السائد في مستوى هذي الجامعات علميا وفي قدراتها الضعيفة بحثيا وبحجم إنتاجيتها الضئيل ومستوى نوعية ذاك الإنتاج.
ومع الإقرار بوجود عقول علمية كبيرة ومهمة عربيا إلا أن نسبة رئيسة ومهمة من هذه العقول المنتجة دُفِعت للهجرة لأسباب شتى، وصارت جزءا مهما من مؤسسة البحث العلمي الأوروبية والأمريكية. إذ تشير النسب -حسب دراسات للجامعة العربية- بالخصوص إلى أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم، وقد أصبحت البلدان العربية تساهم بـ31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية ونسبة 2% من العقول العلمية لكندا وأمريكا، فالدول الغربية بعامة هي الرابح الرئيس من هجرة ما لا يقل عن 450 ألف من العقول العربية، بخسائر للدول العربية من هذه الظاهرة تقدر بملياري دولار سنويا وبمجمل يعادل 200 مليار دولار فضلا عن خسارة الزمن وهي خسارة من أعمار مواطني هذه البلدان وحيواتهم.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



<TABLE id=captionTable border=0 width=120 bgColor=#bad8ff align=left>
<tr><td class=TextCaption align=middle>"
طبيعة اقتصاد الدول العربية وأشكال تفاوت مستوياته ودرجات نموه وفي هياكله وآلياته تؤدي إلى احتجاب الشركات عن طلب بحوث التطوير و/أو انتفاء جدوى الأداء البحثي في مستويات هياكله المتخلفة واشتغالاتها

"</TD></TR></TABLE>لكننا بعامة ينبغي أنْ نؤكد على وجود متغيرات طيبة في مستويات جامعاتنا، وأنها استطاعت أن تخترق عددا من مقاييس الترتيب أو التصنيف العالمي وتحصلت على تسلسل "مقبول" أحيانا، فيما تنهض بعض المؤسسات البحثية بفعاليات مميزة وإن بشكل فردي محدود. والسؤال الرئيس لقراءتنا هذه يحاول أن يشخص ما يعيق الجامعات العربية عن أدوارها المنتظرة تعليميا وبحثيا والانتقال باختزال لتسجيل بعض مقترحات تعالج الخلل وتفتح السبل الممكنة نحو تحقيق الطموحات والأهداف المؤملة. أما بشأن توصيف المشهد السائد وقراءة الأسباب المحورية الرئيسة المعيقة لفاعلية الجامعات ومؤسساتها البحثية فنوجزها بالآتي:

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
1. الانفصال عن المجتمع ومطالبه: تشهد الجامعات وإداراتها وبرامجها في البلدان العربية انعزالا ملموسا عن المجتمع. فالبرامج ما زالت في كثير من الأحيان تتعكز على ماضويات معرفية ما عادت مجدية في متغيرات العصر العلمية المتسارعة. فيما تعزز هذه العزلة سياسة هروب الإدارات الجامعية والبحثية: أما لمعرفتها بحقيقة مستواها الهزيل وعدم جاهزيتها لمعالجة المطالب الواقعية للحياة أو لخوفها من الالتحام بمطالب المجتمع بسبب ضغوط المحظور اجتماعيا أو سياسيا مما يدخل في الممنوعات (الأمنية) لعدد من الأنظمة وللفئات المتحكمة بالمشهد العام. يمكننا على سبيل المثال لا الحصر أن نشير إلى سياسة حظر دراسة منتج الأحياء من المفكرين والأدباء وفي المواقف السياسية المنحازة التي تستند لتوجهات طائفية أو عنصرية أو مما يحتمل تأويل معارضته لموقف حزب يتحكم بالسلطة السياسية في بلد أو آخر و قِس على ذلك.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
2. القدرات الاستيعابية الضعيفة: حيث محدودية القدرات الاستيعابية للجامعات؛ فمن مجموع خريجي الثانويات لا تستقبل الجامعات إلا نسبة ضئيلة، يتسرب حجم مهم منها في السنوات الجامعية الأولى. كما لا يصل الدراسات العليا والمراحل البحثية إلا نخبة محدودة جدا، فضلا عن الاختلال في نسب التوزيع بين التخصصات العلمية والإنسانية بخلاف الحاجات الحقيقية.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
ومن منظور آخر يمكننا القول: إن كثيرا من الجامعات تقبل أعدادا أكبر من قدراتها الجامعية بقرارات "غير أكاديمية" ما يُضعف فرص استفادة الطلبة وتكديسهم بطريقة أما تطرحهم خارجها كما أشرنا، أو تحرمهم من إمكان أن تعدَّهم الإعداد المناسب بخاصة في ظل الطريقة الكلاسيكية في التدريس وهي الطريقة التي تبعدهم عن الأداء البحثي. وبقراءة الإحصاءات نجد التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2008، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، يشير إلى أن عدد الجامعات في الدول العربية قد ارتفع من 233 جامعة عام 2003 إلى 385 جامعة عام 2008، بما حقق معدل جامعة واحدة لكل مليون نسمة عربيا بمقابل ست جامعات لكل مليون نسمة في بعض الدول المتقدمة على أن نتذكر في مقارنتنا هنا، الطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعات العربية وضعف المستويات وهزال الأنشطة البحثية وغيره من السمات السالبة.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
3. ضعف الإنتاجية العلمية: إنَّ مما يسِم المشهد الذي نحن بصدده ويجابه الجامعات في البلدان العربية هو ضعف القدرات التعليمية، الأمر الذي يعود لضعف في المحاضرة وأدواتها مثل: الضعف في البرامج التعليمية والضعف في الكادر التدريسي وفي طرائق التدريس وفي المصادر الدراسية المرجعية والمنهجية وقِدمها أو عدم مجاراتها للمصادر الأحدث عالميا.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
وبالنتيجة يكون المتحصل ضعفا في المخرَجَات ممن يذهب إلى مراحل التعليم الأساس وإلى مواقع الإنتاج بلا قدرات وافية للعمل المبدع؛ دع عنك إمكانات البحث والتطوير. ولقد أكدت الإحصاءات أن ما نشر سنويا من البحوث في البلدان العربية لم يتعدَّ 15 ألف بحث؛ وبالقياس إلى عدد أعضاء هيأة التدريس البالغ حوالي 55 ألفا، فإن حساب معدل الإنتاجية سيكون بحدود 0.3 وهو ما لا يبلغ نسبة الـ10٪ فقط من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة. وتؤكد حال ضعف الإنتاجية هذا، أرقامُ اليونسكو التي تشير إلى أن إنتاجية كل عشرة باحثين عرب في المتوسط لا توازي إلا إنتاجية باحث واحد في المتوسط الدولي.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
4. الاستراتيجيات: نلمس هذا المشهد المحرج وغير المتغير بشكل جدي ومسؤول: فالتخطيط يبقى محصورا في المديريات المباشرة، وفي حدود الاستجابة للقرارات الفوقية والإدارية غير المدروسة أو الآنية؛ وهي في النهاية قرارات لا تتعلق بشؤون البحث العلمي لأنها لا تفكر بها عندما تريد إصدار أو اتخاذ قرارات توجيه السياسة الجامعية ومنها البحثية. وفي ضوء ذلك لا نشهد أيّ استراتيجيات تقوم على قراءات علمية دقيقة وميدانية موضوعية مناسبة وتمنح الفرصة للتغيير المؤمل.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
5. الاستقلالية: ومما يكبل الجامعات وقدراتها البحثية على وجه الخصوص، تبعيتها للإدارة السياسية والحجم الكارثي لتدخلات النظام والسلطة في توجهاتها وفي تعيين إداراتها وفي اقتحام الحرم الجامعي بذرائع متنوعة ولكنها جميعا تمثل استلابا فعليا لاستقلالية الجامعة. وهذا بالضرورة يفضي إلى المشاغلة بصراعات حزبية فئوية ضيقة. ويدفع لتسيّد الخطاب السياسي -والحزبي أحيانا- على الخطاب المعرفي العلمي. في وقت يتطلب تنشيط الجهد البحثي وتنمية إنتاجية الجامعات وباحثيها، تحقيق مبدأ احترام الجانب الإنساني في الكفاءات العلمية، كحق التعبير وتأمين سلامة الباحث وامتلاكه حرية الرأي، بشكل خاص فيما يتعلق بالاختصاصات البحثية وطبعا في السياق لابد من الحد من ظاهرة الشعور بالغبن عند تلك الكفاءات مقارنة بزملائهم الأجانب العاملين بمعيتهم في نفس الأماكن ونحن هنا بهذا نود فقط الإشارة إلى بعض التفاصيل التي تمثل أهمية في التأثير على استقلالية الباحث والمؤسسة البحثية والجامعية.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
6. هزال الميزانيات المرصودة للتعليم العالي وأسوأ حجما عند تعلق الأمر بما يرصد للبحث العلمي: في إطار عدم وجود ميزانيات تفي بالمتطلبات البرامجية البحثية نرصد قصورا في الأبنية وفي المكتبات التي ما زالت تركن لكل ما هو عتيق وبال فيما المختبرات تحنطت عند أجهزة لم تعد مستخدمة في البحث العلمي الحديث والعمل الميداني بكل مجالاته. ومع ذلك فهي من الصغر حجما بما لا يمكّن الطلبة من استثمارها للتعرف لتجاريب مهمة تعدهم للعمل الحقيقي الملائم لآخر ما توصلت إليه المعارف والعلوم.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
7. انخفاض في المرتبات وتلبية مطالب الأستاذ: وبالارتباط بمسألة رصيد أو ميزانيات الجامعات، يتحدد الجهد البحثي للأستاذ الجامعي بانخفاض مرتبه بدرجة مريعة تدفعه لتغطية نفقات حياته وأسرته عبر الانشغال في أمور غير البحث العلمي وغير تطوير أدواته في محاضرته.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
8. العلاقة بمتطلبات السوق: تتسم هذه العلاقة بالهزال سواء من جهة دراسة المتطلبات أم من جهة دفع المخرجات المختصة المناسبة. وهذا بدوره يؤدي إلى عدم استفادة المؤسسات البحثية من تلك المخرجات الهزيلة مع خلفية تشير إلى عدم توافر الإحصاءات للدراسات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وكذلك إلى عدم وجود خطط تسويق للبحوث الموجودة ما يشكل عائقا أو سببا آخر في هذا الانقطاع بين البحوث والسوق.
</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
9. تشوه الهيكلة الاقتصادية وقصورها: ما زالت الهياكل الاقتصادية في البلدان العربية تنتمي لخلطة مشوهة من أنظمة عتيقة ما عادت قادرة على العطاء ودوران عجلتها بطريقة مفيدة بعد أن تجاوزتها النظم الفاعلة عالميا. إنّ تلك الخلطة الاقتصادية فضلا عن آلياتها وقوانينها العتيقة، ما فتئت تستخدم وسائل إنتاج بدائية في أغلب الشركات العامة والخاصة وهو ما يعرقل التفكير باستثمارات مادية للتطوير البحثي والإفادة منه. إنّ قضية دور قطاعات الاقتصاد المختلفة في ميزانية البحوث من جهة وفي التفاعل مع المنتج البحثي يظل موضع أهمية كبرى إذا ما توافر جديا. ولكن طبيعة اقتصادنا وأشكال تفاوت مستوياته ودرجات نموه وفي هياكله وآلياته تؤدي إلى احتجاب الشركات عن طلب بحوث التطوير و/أو انتفاء جدوى الأداء البحثي في مستويات هياكله المتخلفة واشتغالاتها.
</BLOCKQUOTE>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



<TABLE id=captionTable border=0 width=120 bgColor=#bad8ff align=left>
<tr><td class=TextCaption align=middle>"
جلّ البحوث الجامعية تنحصر في الدراسات العليا والترقيات العلمية الأمر الذي يحدده بشروط الطابع الأكاديمي ويخضع لسياسة الجامعة المنفصلة عن الميداني العملي والمجتمعي والمحتفظة بالجانب النظري البحت بعيدا عن احتياجات المجتمع ومطالبه

"</TD></TR></TABLE>في ضوء جملة العقبات التي حدَّت من مسيرة نمو البحث العلمي نحاول أن نرسم صورة واقعية لأوضاع جامعاتنا وحجم البحث العلمي بالإشارة درجة إنتاج المعرفة أي بمقدار الإضافة المتاحة لجامعاتنا وبحوثنا العلمية وما وضعته في رصيد المعرفة البشرية. ولكن مع تشوش في الإحصاءات المتوفرة، يمكننا قياس إنتاجيتنا المعرفية عبر المتوفر من إحصاءات المنشورات العلمية وبراءات الاختراع والابتكارات. فحتى العام 1995 كانت الإحصاءات تقول إنه كان لدينا 26 نشرة لكل مليون فرد فيما كانت 11 نشرة فقط في العام 1981، بمقابل 1252 في هولندا على سبيل المثال. ولم تتجاوز نسبة البحوث الابتكارية التي تتناول الإضافة في العلوم الأساس نسبة الـ 10% فيما 90% منها بقيت مجرد بحوث في المجالات التطبيقية البحتة.
ولمزيد من الوضوح في قراءة المشهد؛ نجد أنه في عام 1987 بمقابل 10481 دراسة في أمريكا كان هناك دراسة واحدة يتيمة عند أربعة بلدان عربية فقط مما تعد دراسة فاعلة، أو تدخل في المقالات البحثية عالية الجودة على أساس الإشارة إليها أكثر من 40 مرة في بحوث علمية أخرى.
وبين العامين 1980 و2000 كان مجموع البحوث في أهم سبع بلدان عربية لا يتجاوز 369 بحثا فيما نسبة براءات الاختراع لا تتعدى الـ 5% من تلك المسجلة في إسرائيل ونسبة 2.5% من البراءات المسجلة في كوريا. أما عدد المتفرغين للبحث العلمي في البلدان العربية فلم يبلغ في منتصف التسعينات إلا 35 ألفا وهذا يمثل 3.3 باحث لكل عشرة آلاف فرد من القوى العاملة في البلدان العربية وهي نسبة متدنية لا تمثل سوى 3 إلى 10% بالقياس مع البلدان المتقدمة. ومثل هذا التدني نقرؤه في نسبة المساعدين المهنيين إذ لكل مليون مواطن هي 20% مما يسجل في الدول المتقدمة.
وبشأن الإنفاق على البحث العلمي في البلدان العربية: فهو لم يتجاوز 0.2% (أي اثنين بالألف) من الناتج القومي في وقت تصل نسبة الإنفاق على البحوث في البلدان المتقدمة إلى 5% وأكثر، مع تذكر أن تلك البلدان قد سبقتنا بأشواط بعيدة. وفي حين تأتي نسبة حوالي الـ 90% من الإنفاق على البحوث في البلدان العربية من مصادر حكومية فإنَّ تلك المصادر الحكومية في أمريكا وبلدان أوروبا لا تمثل أكثر من 20 إلى 30% وباقي التغطية المالية يأتي من الشركات الصناعية التي لا تغطي في البلدان العربية إلا 3% فقط من التمويل البحثي. وفضلا عن ذلك فإنّ توزيع الرصيد المالي للبحوث يظهر في البلدان العربية بطريقة غير فاعلة كونه يصرف في اتجاهات أجور وميزانيات تشغيل لضآلته ولعدم وجود خطط مناسبة لتوجيه الأرصدة وتفعيلها.
من جانب آخر فإنّ جلّ البحوث الجامعية تنحصر في الدراسات العليا والترقيات العلمية الأمر الذي يحدده بشروط الطابع الأكاديمي ويخضع لسياسة الجامعة المنفصلة عن الميداني العملي والمجتمعي والمحتفظة بالجانب النظري البحت بعيدا عن احتياجات المجتمع ومطالبه. وفي ظرف يتسم بالإهمال والإغفال لشؤون ربط البحث العلمي بالمجتمع يجري كذلك، إغفال تحويل نتائج بعض البحوث المهمة إلى قدرات استثمارية. كما نبقى بعيدين عن التعاون العلمي البحثي أو المشاركة في المؤتمرات العالمية لأحادية اللغة التي تسيطر على أغلب الأساتذة والباحثين العرب وجهودهم البحثية؛ هذا مع عدم وجود محافل فاعلة تساعد على تحويل الجهد العلمي الفردي المتاح إلى فعل جمعي مؤسسي منتج.
إنّ هذه الصورة المعتمة لا يمكنها أن تحجب شعاع الأمل نهائيا، إذ توجد جهود مثابرة من أجل التطوير والتحديث والتحول بجامعاتنا ومراكزها البحثية إلى وجود فاعل يرتقي لمستوى المهام المناطة به. وعلى الرغم من السمة الفردية في بعض الجهود إلا أنها ذات أدوار مميزة وعطاء مثمر يجعلنا نستبشر خيرا بها. ومن باب التركيز على محاور مادتنا والاختصار نكتفي بهذه الإشارة ونوجز هنا بعض مقترحات في محاولة من أجل تحقيق التطوير والتحريك المنشود:

<BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl>
1. لابد من إصلاح شامل وخطط تنمية تكاملية على مستوى البلدان العربية كافة. تبدأ بخطط إعادة هيكلة الاقتصاد وتحديثه ودمقرطة الحياة العامة وتفعيل العمل المؤسساتي وإشاعة خطاب دولة القانون الدستورية ومنطق التخطيط العلمي القائم على الإحصاءات والأرقام والجهود البحثية العلمية التي تحقق الإصلاحات المنشودة على مستوى المجتمع والدولة وخلق مؤسساتها المستقرة والحداثوية في عملية تغيير شاملة تتضمن كل المجالات الاقتصا-اجتماعية والسياسية والثقافية والروحية.
2. وفي الإطار ينبغي إصلاح هياكل التعليم العالي وإداراته وتطوير الأداء التعليمي في مجالاته كافة والارتقاء بمستويات البحث العلمي ومنحه فرصه الوافية وأدواته المناسبة في خطط الجامعات وموازناتها.
3. وضع الدراسات الأولية لإعداد استراتيجيات العمل الجامعي وتحديدا منه في مجالات البحث العلمي.
4. تحقيق استقلالية الجامعة. واحترام الكفاءات العلمية البحثية وحرياتها وحقوقها الإنسانية وكفالة حرية البحث العلمي واحترام نتائجه بخاصة في ميادين الدراسات الإنسانية والاجتماعية.
5. مواكبة التطور العلمي العالمي والاستفادة من التطورات والقفزات المتاحة فيه.
6. إعداد الكوادر التدريسية والبحثية كميا ونوعيا.
7. استكمال المباني والمختبرات وتجهزياتها البحثية وتحديثها.
8. الاهتمام بالتدريب والتطبيق العملي للطلبة على ما اكتسبوه من مهارات.
9. إنجاز مهمة رئيسة منتظرة بالربط بين البرامج التعليمية وحاجات المجتمع في جميع التخصصات المعرفية. ومن جهة التخصصات الوظيفية يلزم افتتاح الأقسام التي تستجيب للحاجات المباشرة لسوق العمل.
10. توفير المصادر العلمية الحديثة وتحديدا منها الدوريات البحثية المتخصصة وتوفير الاتصالات المناسبة للاطلاع على أحدث المنتجات المعرفية والبحوث.
11. توفير الغطاء المالي والحوافز المادية المشجعة وربط الاستثمار الميداني التطبيقي بجهود البحث العلمي. على أن يجري التفكير العملي بتأسيس صندوق للغطاء المالي تكون فيه موارد ثابتة وأخرى متحركة فالثابت يأتي من ضرائب بنسبة محددة على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تصاعديا بحسب حجم رأس المال. وفي هذا المجال ينبغي التأسيس لجوائز ومحفزات متنوعة وقطاعية بمختلف التخصصات.
12. توفير قاعدة بيانات (Data Bases) عن الأعمال البحثية في السنوات الأخيرة (على أساس أهمية البحوث الجديدة من جهة ارتباطها بالتطور العلمي العالمي) في كل مؤسسة جامعية وبحثية بشكل مستقل ومركزيا على مستوى التعليم العالي في البلاد وبالارتباط عالميا بتوفير التكامل المخطط له بين مؤسسات التعليم العالي من جامعات وم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجامعات والبحث العلمي في الاقطار العربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تعذب المرأه العربيه ؟؟؟؟
» مشاهده الافلام العربيه اون لاين
» Adobe Photoshop CS4 Extended ME النسخه الداعمه للغه العربيه + الباتش + الشرح
» مسلسل الخيال العلمي والألغاز الرائع Fringe

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاتحاد اليمني  :: القسم الفني والعلمي :: منتدى التعليم العالي-
انتقل الى: